به نقل از «عصر ایران»

۳ موسسه اعتباری منحل شد/ اعلام جزییات

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۱۶۸۹

 محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گوی تلویزیونی، گفت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال نسبت به ابتدای آن، ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرد و در سطوح مناسبی از کانال ۳۰ درصدی قرار گرفت.

به گزارش مهر، تورم تولید کننده نیز که با یک فاصله زمانی اثر خود را بر تورم مصرف کننده می‌گذارد با کاهشی ۱۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصدی از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد رسید. همچنین نرخ رشد پایه پولی هم از ۴۵ به ۲۹.۴ رسید.

 وی افزود: در سال ۱۴۰۳ هدف گذاری ما برای نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد و برای تورم نقطه به نقطه نیز ورود این نرخ به کانال ۲۰ درصدی در پایان سال خواهد بود.

شیریجیان با اشاره به اینکه در چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۱ با یک مجموعه‌ای از اتفاقات در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم، گفت: این اتفاقات منجر شد تا سطح انتظارات عموم مردم و فعالان اقتصادی تنزل پیدا کند و انتظارات فعالان اقتصادی منفی‌تر شود. ما در بازه زمانی ۴ ساله شاهد بودیم که مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی با یک سری از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌هایی مواجه شدند.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شد تا متغیرهای کلان اقتصادی هم در حوزه رشد نرخ نقدینگی، رشد نرخ پایه پولی، نرخ تورم، ارز و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خودشان دور شوند. سیاست تثبیت اقتصادی درواقع سیاست منظومه اقتصادی دولت بوده است.

مجموعه اقتصادی دولت به این نتیجه رسید برای اینکه متغیرهای اقتصادی را به ثبات برساند و شرایط اقتصادی را برای فعالان پیش بینی پذیر کند، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اتخاذ کرد تا این متغیرها به سمت روندهای بلندمدت خودشان نزدیک شوند.

شیریجیان افزود: از آن طرف اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم هم به سیاست‌های اقتصادی ارتقا پیدا کند و اختیارات و حکمرانی بانک مرکزی در مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری کشور افزایش یابد. براین اساس سیاست تثبیت اقتصادی در طی بازه زمانی دوساله اتخاذ شد و سال اول برنامه را در سال ۱۴۰۲ داشتیم و در سال ۱۴۰۳ هم این سیاست را ادامه می‌دهیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی سیاست تثبیت اقتصادی موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی بود، به عنوان متغیری که در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنا داری بر تورم دارد.

موضوع دوم بحث ساماندهی، تقویت حکمرانی و تنظیم‌گری بانک مرکزی در بازار ارز بود، به عنوان متغیری که در کوتاه مدت بر انتظارات مردم و تورم اثر می‌گذارد. موضوع بعدی بحث ساماندهی شبکه بانکی و محور بعدی هم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در کنار همه این‌ها تقویت سیاست‌های ارتباطی و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی بود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه متغیرهای اقتصادی مختلف، هدف گذاری‌هایی را مشخص کردیم که نرخ رشد نقدینگی ما در سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد برسد. ما در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی به این صورت نبود که د بانک مرکزی فقط از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی را کنترل کند.

نرخ رشد نقدینگی در سطح ۲۵ درصد

شیریجیان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بود گفت: در کنار آن از ابزارهایی مثل ابزار نرخ سپرده قانونی، بردار نرخ سود سپرده‌ها، سپرده تسهیلات مورد استفاده قرار گرفت.

وی ادامه داد: نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی تعریف کرد و در کنار آن بحث استفاده از حساب واحد خزانه و تنظیم مناسبات مالی که میان دولت و بانک مرکزی بود و در ادامه هم از ابزارهایی مثل اوراق گواهی سپرده خاص با هدف هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد استفاده شد تا این نقدینگی را به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد: در نتیجه استفاده از مجموعه این سیاست‌ها باعث شد نقدینگی را به سمت آن هدف گذاری نزدیک کنیم. نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال گذشته ۳۳.۱ درصد بود و در پایان اسفندماه این عدد به ۲۵.۶ درصد رسید که البته ما در یک هفته آخر اسفندماه از ابزارهای سیاستی جدیدی مثل اوراق ودیعه هم استفاده کردیم و این نرخ رشد نقدینگی را به سطح ۲۵ درصد هدف گذاری شده هدایت کردیم.

شیریجیان ادامه داد: بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می‌تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌ها داشته باشد و ممکن است بنگاه‌ها را با تنگنای مالی مواجه کند، از ابزارهای جدید در حوزه تأمین مالی بنگاه‌ها استفاده کرد که نام آن ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای است که طیفی از ابزارها مثل اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ، سایر ابزارهای تعهدی شامل می‌شود.

وی افزود: جدای از این ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، از ابزار گواهی سپرده خاص هم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و هم برای طرح‌های توسعه‌ای استفاده کردیم. خاصیت استفاده از این ابزارها این است که مشخصاً منابع را برای تأمین مالی پروژه‌ها و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های خاص تجهیز می‌کند و این منابع را به سمت تأمین مالی این بنگاه‌ها هدایت می‌کند. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ما رشدهای اقتصادی مثبت و قابل توجه بالای ۴.۵ درصد داشتیم. این سیاست تأمین مالی را برای سال ۱۴۰۳ ادامه می‌دهیم.

شیریجیان در ارتباط با استفاده از ابزارهای سیاست پولی در سال جدید گفت: امسال نیز کماکان سیاست‌های سال گذشته ادامه خواهد یافت و این کار با استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ سود، تأمین مالی جمعی و نرخ سپرده قانونی انجام خواهد شد، نه فقط استفاده از ابزار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تا بتوانیم تورم را به سطوح بهینه هدایت کنیم چرا که تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به شدت تأثیر منفی روی پیش بینی پذیری فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی آن‌ها بر تولید خواهد گذاشت.

وی در رابطه با هدایت نقدینگی به سمت تولید بیان کرد: باید این نکته را توجه کرد که منابع تأمین مالی ما اعم از اعتباری و نقدینگی به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود.

شیریجیان افزود: هر چه قدر این حجم نقدینگی که رشد پیدا می‌کند و افزایش سرعت گردش پول که دلالت بر چرخش نقدینگی دارد به سمت بخش‌های مولد اقتصادی برود، می‌تواند اثرات سازنده‌ای بر رشد اقتصادی داشته باشد و این موضوع با استفاده از همین روش‌های تأمین مالی از صفر تا صد یعنی از مرحله تجهیز منابع تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص انجام می‌شود و در این مسیر از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و گواهی سپرده خاص استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به صورت حداکثری اصابت بر بخش‌های مولد اقتصادی داشته باشد.

۳ مؤسسه اعتباری ناسالم منحل شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های نظارتی بر شبکه بانکی گفت: یکی از محورهای سیاست اقتصادی ما در سال گذشته تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی بود که امسال نیز ادامه خواهد یافت و در سال گذشته ۳ مؤسسه اعتباری که در زمره مؤسسات اعتباری ناسالم غیر قابل احیا بودند را منحل کردیم.

شیریجیان در ادامه بیان کرد: بانک‌ها در سه دسته سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند و الحمدلله بخش عمده‌ای از نظام بانکی ما اگر هم از شرایط سلامتی مناسبی برخوردار نیستند در زمره قابل احیا هستند.

وی افزود: برای احیای بانک‌ها، در قالب افزایش سرمایه، وصول مطالبات، کاهش نسبت مطالبات غیر جاری و فروش دارایی‌های غیر جاری برنامه مستمر و دقیقی داریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص اهداف امسال بانک مرکزی با توجه با نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر انقلاب، نظام بانکی به دلیل وظیفه سنگین آن از منظر تأمین مالی در کشور، قطعاً باید نقشی جدی در این زمینه ایفا کند.

وی عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه است و با توجه به ظرفیت‌های قانونی خوبی که در برنامه هفتم و قانون جدید بانک مرکزی پیش بینی شده است، برنامه‌های جدی‌ای برای اصلاح شبکه بانکی داریم و بر تأمین مالی تولید توجه ویژه‌ای خواهیم داشت.

شیریجیان بیان کرد: در حوزه تأمین مالی باید اولویت‌های اقتصادی کشور را مشخص کنیم و تأمین مالی ریالی و ارزی ما بر اساس همان اولویت‌های اقتصادی باشد تا بتواند حداکثر ارزش افزوده اقتصادی را خلق کند.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: موسسه اعتباری منحل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۱۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد

  احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده‌ از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ این‌که چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.

دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.